ارتفاع معدلات الصلح إلى 87% في لجان التوفيق والمصالحة

فبراير 23, 2025

كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية: بأن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024م، وتقوم لجان التوفيق والمصالحة في سلطنة عُمان بدورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم، وتُعد هذه اللجان أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.

وأضاف: بلغ عدد اللجان المُفعلة حاليًا 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024، مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، مشيراً أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.

كما أوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسة، واستقبلت 23802 طلبًا، تم توزيعها على النحو التالي:

• الطلبات المدنية: (12949) طلبًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات.
• الطلبات الشرعية: (5607) طلبات، بنسبة 23.5%.
• الطلبات التجارية: (5246) طلبًا، بنسبة بلغت 22%.

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالة، ما يمثل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالة، بنسبة 13%.. موضحاً إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.

وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، قال: سجّلت محافظة مسقط أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ 3021 طلبًا. أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ 2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ 1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ 1613 طلبًا.

فيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة، حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تسعى حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرؤية عمان 2040.