اتجهت سلطنة عمان وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم 116/2011م الخاص بإنشاء المجالس البلدية ولائحته التنفيذية إلى تحقيق نوع آخر من مسيرتها الديمقراطية والتي جاءت استكمالا لتجربة مجلس الشورى سابقا.
حيث يأمل بأن تلعب هذه المجالس دورا فاعلا في مختلف محافظات السلطنة بما أعطيت من اختصاصات والتي وصلت إلى ثلاثون اختصاصا كما حددتها المادة (16) من قانون المجالس البلدية، ولقربها وقرب ممثليها المنتخبين والمعينين من واقع المجتمع واحتوائها لمطالب المواطن من خدمات ترفد الجانب التنموي في كافة المجالات.
ولكي يتمكن المجتمع العماني من بلورة الأهداف المنشودة من هذه المجالس يجب أن يتجه بشكل واقعي فيما يتعلق بالمشاركة الديمقراطية ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الوعي الكامل بالثقافة الديمقراطية وترك الجانب النظري والذي يميل دائما إلى تجديد الانتماء للعائلة أو للقبيلة في مثل هذه الاتجاهات الديمقراطية، فهذه المجالس تعتبر كيان للمجتمع يعزز المجتمع من خلالها استقراره الاجتماعي والتنموي والثقافي والاقتصادي، والسلطنة وبسبب الخبرات التراكمية للعمل الانتخابي في مجلس الشورى على مدى السنوات الماضية أكسبت المواطن العماني ثقافة لا بأس بها لممارسة حقه في الانتخاب والترشح بكل حرية.
ومن خلال تمكين هذه المجالس بإعطائها مزيد من الصلاحيات كتلبية طموح تخفيف التكرار الإداري وإعطاء المحافظات صلاحيات الإدارة الذاتية، وصلاحيات تنفيذ القرارات والتوصيات التي تقرها هذه المجالس، وإعطائها حق اختيار رؤسائها ومقرريها، كل هذه الصلاحيات ستساهم في تقليص الطريق أمامها لتصل إلى مرحلة نضج التجربة.
